سفاري نت بوابتك لعالم السفر ..
سفاري نت – متابعات
سينطلق أول قطار سريع في أفريقيا على طول المحيط الأطلسي في المغرب.
وما زال القطار اليوم في طور الاختبار، قبل إطلاقه على خط جديد يربط مدينتي طنجة بالدار البيضاء، والذي من المقرر افتتاحه بحلول العام 2018.
وتبلغ سرعة القطار، الذي صنعته شركة “TVG” الفرنسية، 322 كيلومتراً في الساعة، ما سيعني أن الرحلة ستستغرق ساعتين بدلاً من حوالي أربع ساعات. وتبلغ كلفة المشروع ملياري دولار، وبدأ العمل عليه منذ عقد من الزمن، بتمويل من الحكومات المغربية، والفرنسية، والسعودية، والكويتية، والإماراتية.
ويتوقع ملك المغرب محمد السادس والحكومة المغربية أن يكون للمشروع فوائد اقتصادية كبيرة ويكون بمثابة عامل جذب للبلاد في عيون المستثمرين الأجانب. والمشروع هو جزء من برنامج أوسع للحكومة المغربية يستهدف البنية التحتية، ويتضمن أيضاً أضخم محطة شمسية لتوليد الكهرباء، فضلاً عن الموانئ الكبيرة التي تهدف إلى الخروج من حالة الركود الاقتصادي.
ومن المتوقع، أن يؤدي خط القطار ما بين طنجة والدار البيضاء إلى زيادة عدد المسافرين. ويقول المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب محمد ربيع لخليع: “نطمح إلى جذب ستة ملايين مسافر بغضون ثلاثة أعوام من التشغيل التجاري، مقارنة بثلاثة ملايين مسافر حالياً.”
كما أشار لخليع إلى أن تزايد عدد المسافرين تسبب بضغط على الشبكة، ما جعل بناء خط جديد ضرورة أكثر من كونه رفاهية.
ونفى لخليع أن تتسبب الخدمات الإضافية المرتبطة بهذا القطار بزيادة في قيمة أجرة الركاب، مؤكداً: “سنشغل قطاراً مخصصاً للمغاربة، لذا تأقلمنا مع قدراتهم الشرائية.”
ما هي المخاطر المرتبطة بهذا القطار؟
يشير المحلل الاقتصادي في كلية “Financia Bussiness School” للاقتصاد زهير أيت بنهمو إلى أن مشروع القطار السريع لا يخلو من المخاطر، موضحاً: “نموذج العمل الذي يعمل به المكتب الوطني للسكك الحديدية يتبع النموذج الفرنسي، الذي يعتمد على الدعم بشكل كبير. إذا لم يتحقق عدد المسافرين بغضون سنتين إلى ثلاث سنوات، ستضطر الحكومة إلى توفير الدعم.”
ويوضح كبير المحللين في مجموعة “Eurasia” للاستشارات السياسية ريكاردو فابياني أن هذا القطار سيضفي ميزة جاذبة للمغرب بنظر رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. لكنه يشير إلى أن سوء الإدارة، والفساد، والأداء الضعيف للنظام التعليمي، كلها عوائق بنظر المستثمرين.
“أوقفوا القطار السريع!”
وبدأ ناشطون معارضون للمشروع بحملة تنادي بإيقافه تحت شعار “Stop TVG،” مشيرين إلى أن المكان الأفضل لهذا الاستثمار هو في قطاعات الخدمات العامة. ويقول عضو البرلمان المغربي عمر بلافريج: “المغرب بلد فقير وأولوياته يجب أن تكون التعليم.”
*نقلا عن السي ان ان
