سفاري نت بوابتك لعالم السفر ..
الرياض – سفاري نت
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء أمس الأحد الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وألقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أكد خلالها على أن خطة التنمية التاسعة قد استهدفت الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو 462 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف فرصة تدريبية لزيادة فرص عمل السعوديين، مشيرا الى أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي، موضحا أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعا من 28 مليارا في العام 2009، مقارنة بـ 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
وقال: كما يعلم الجميع فإن الإنفاق على السياحة أصبح كبيرا ويقتطع جزءا لا بأس به من ميزانيات الأسر والأفراد في كثير من دول العالم، ولذلك أصبحت السياحة أيضا مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي في العديد من دول العالم، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، وتركيا، والدول ذات الاقتصادات الناشئة، مثل ماليزيا ودول نامية مثل مصر وتونس والمغرب.
وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية لعام 2012 تشير إلى أن عدد الرحلات السياحية العالمية قد نما بمعدل 4 في المائة، ليصل إلى أكثر من بليون رحلة سياحية، مشيرا إلى أن الاقتصادات الناشئة ودول آسيا والباسفيك تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا النمو، بينما سجّل معدل نمو السياحة في دول الشرق الأوسط قيمة سلبة قدرها (-3) في المائة في نفس العام، وبلغ نصيبها من الرحلات السياحية 53 مليون رحلة بنسبة 5 في المائة فقط من إجمالي الرحلات السياحية العالمية، مساوية بذلك لإفريقيا، ومقارنة بـ 535 مليون رحلة سياحية لأوروبا تمثل 51 في المائة من عدد الرحلات السياحية في العالم، و233 مليون رحلة سياحية في آسيا تمثل 23 في المائة من حجم تلك الرحلات، مما يؤكد أهمية تطوير وتفعيل سياسة التنمية السياحية في الدول العربية والمملكة على وجه الخصوص.
وشدّد وزير الاقتصاد على أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي، موضحا أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعا من 28 مليارا في العام 2009، مقارنة بـ 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام.
وطالب وزير الاقتصاد بالتركيز على المناشط السياحية المنتمية لواقع البيئة المحلية، مثل سياحة الصحراء وممارسة بعض الرياضات البحرية، إضافة إلى تشجيع إنتاج وعرض الحرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تجذب مجموعة كبيرة من المواطنين للعمل فيها.
وفي ختام حديثه، طالب وزير الاقتصاد والتخطيط بدراسة الظروف الجاذبة للمواطنين والمقيمين للقيام بالرحلات السياحية داخل البلاد بدلا من الاتجاه نحو الخارج، بالإضافة إلى تحليل الظروف وتهيئتها محليا، مما يؤدي إلى جني ثمار التنمية السياحية.
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة أكد فيها أنه يشعر بتفاؤل كبير جدا بعصر جديد تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالسياحة والتراث الوطني
وقال: أنا اليوم أشعر بتفاؤل كبير جدا، ودعوني افتتح هذا الملتقى بالتفاؤل وأستطيع أن أقول كرئيس مجلس إدارة الهيئة أننا متفائلون ومستشرفون عصر جديد تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالتراث، والذي بدأ حقيقة ينتقل انتقال كامل نحو الاهتمام بهذا التراث والوعي بأن هذا البلد لا يقوم فقط على آبار نفط ولكن يقوم على ملحمة تاريخية قامت عليها حضارات وتأسست عليها وحدة عظيمة نعيشها اليوم بحمد الله وننعم تحت ظلها.
ونوه فيها بما اصدرته الدولة منذ ملتقى العام الماضي من قرارات لتطوير السياحة الوطنية وتحويلها الى قطاع اقتصادي منتج, وموفر كبير لفرص العمل للمواطنين. مشيرا سموه إلى أن صدور هذا القرارات المهمة في عام واحد يؤكد على ما يلقاه تطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين من دعم متواصل من الدولة.
وأضاف: "إن قطاع السياحة مصنّف أساسا من قطاعات الخدمات، ولذلك هو أيضا مصنّف القطاع الأول إذا لم يكن أحد القطاعات الثلاث الأولى في العالم من حيث إنتاج فرص العمل، ويصنف على أنه قطاع اقتصادي قبل كل شيء، ولذلك عندما قامت الدولة بإطلاق هذا القطاع الجديد رأت رؤية سديدة بأن يصبح هذا القطاع قطاعا اقتصاديا هاما وأساسيا في الاقتصاد الوطني ومولّد لفرص العمل للمواطنين، وقد ركزت الهيئة منذ نشأتها على المواطنين، سياحا ومشتغلين في السياحة ومستثمرين، ولذلك نحن اليوم نود في هذا الملتقى السنوي أن نبدأ دائما بشكر الشركاء، والشركاء كثر، وبلا شك نبدأ بقيادة هذه الدولة التي هي أعلى مستوى الشراكة وعلى مستوى القيادة والتوجيه، وما حظيت به الهيئة من قرارات تاريخية وما ستحظى به من قرارات مستقبلية في الفترة القريبة المقبلة ستنقل قطاع السياحة الوطني إلى أفق كبير ليكون قطاعا كبيرا يؤدي ما يتطلع اليه المواطن وهو الشريك الأول، بأن تكون السياحة منظمة وأن تكون المواقع مهيأة وتكون الأسعار في مقدرة جميع شرائح المجتمع. وأشكر بلا شك أصحاب السمو أمراء المناطق وأجهزة الدولة ومجلس الوزراء الموقر والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجالس المناطق ومجلس الشورى وهيئة الخبراء والوزارات الحكومية وكافة الشركاء من القطاع العام والصناديق الخاصة بالدولة التي نعمل معها جميعا وشركائنا الذين يجمعنا معهم أكثر من 70 اتفاقية تعاون يتم توقيعها منذ سنوات وهي اتفاقيات مفيدة ولله الحمد، ونكرر ما قاله سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين بكل تواضع وكل شموخ، بأنه خادم وأقل من خادم لهذا الشعب، ولذلك نحن اليوم جميعا مصطفين صفا واحدا للرقي بهذا القطاع الاقتصادي الكبير كما قال معالي وزير الاقتصاد الذي أشكره على هذه الكلمة.
واستطرد الأمير سلطان بن سلمان: ولا يفوتني أيضا أن أشكر المواطن السعودي الذي دائما وأبدا على قدر التحدي، قدر التحدي في وقت شظف العيش وقلة الموارد، وها هو الآن يقبل التحدي في بناء هذا الوطن العظيم، الذي كما قال زملائي في سابق الكلمات أنه الوطن المستقر اليوم في هذه المنطقة الحساسة والمنطقة المتقلبة من العالم. المملكة اليوم وهي تشهد هذا النمو الاقتصادي الكبير وهذا الاستقرار الكبير يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم اجتماع الناس على كلمة واحدة، وعلى العقيدة الصافية التي جمعت كلمتهم وحولت هذا الإنسان، إنسان الجزيرة العربية من إنسان يصارع البيئة ويتصارع مع جاره وإلى إنسان مستقر يعمل في المهن المتنوعة ويعمل مع جاره وصديقه وأخيه لبناء الخير إن شاء الله.
وأكد رئيس الهيئة أن السياحة الوطنية لم تعد فقط مهمة اقتصادية بل مهمة اجتماعية وأمنية وسياسية: "اليوم نحن من مهامنا وإن كانت مهمتنا اقتصادية فهي أيضا اجتماعية وسياسية وأمنية، واستقرار المواطن في وطنه جزء من تحقيق الأمن الوطني، ومعرفة المواطن بمناطق بلاده وهذه الإنجازات الهائلة المغيبة عن شريحة كبيرة جدا من المواطنين، وما تم عمله في تنمية البلاد وتنمية المواطنين وما تم تحقيقه من هذه التنمية المباركة، وخاصة التسارع الكبير و النمو في البنية التحتية والبنية البشرية هو أمر شبه مذهل بالنسبة للزائر فما بالك بالمواطن الذي يذهب اليوم للسياحة خارج بلاده ويهاجر هجرة شبه موسمية بعيدا عن بلاده وعما يتم فيها، والتي مازالت غير مهيأة على أن تستقبله كسائح أو ضيف، ولذلك مهمة الهيئة كانت صعبة كما قيل لي في البدايات، لكن قدر إنسان هذه الأرض أن يطرق المستحيل، واليوم المواطن أصبح مرحبا وأصبح ضاغطا ويريد النمو والانتقال في بلده وأن يستمتع بهذا البلد العظيم وينتج ذكرياتها، واليوم لا يمكن أن يستمر المواطن في عدم تكوين ذكريات مع أطفاله في بلاده، ونحن اليوم قد نكون الجيل الثاني من المواطنين الذين حقيقة لا يمرون بتجارب تكوين ذكريات في بلادهم بسبب ضعف الخدمات وضعف مرافق الإيواء. ولذلك كما قال زميلي رئيس مجلس الغرف السعودية بأن القطاع الخاص اليوم لا بد أن يستشرف فترة جديدة وقد صدرت من الدولة قرارات وجهت صناديق الدولة بالمساهمة في تمويل المستثمرين، ونحن نأمل اليوم في موضوع التمويل وصندوق التمويلي للسياحة في رأيي أهم من الصناديق الأخرى، ودعم الدولة لقطاع السياحة سيجعل هناك مردود أكبر بكثير من جميع القطاعات الأخرى التي تدعمها الدولة خاصة في مجال خلق فرص العمل للمواطنين على جميع الطبقات، ولذلك وجود الإنسان في وطنه يؤدي إلى أن يعرف وطنه ويستمتع به، ومن لا يعرف وطنه لا يمكن أن يساهم في إصلاحه، وهذا المكسب الكبير لا بد أن يكون ظاهرا للعيان من خلال المواقع التاريخية والسياحية والبيئية".
وأشار إلى أن من أبرز القرارات المهمة المتعلقـة بالسياحة والآثـار والتراث العمراني التي صدرت من المقام السامي الكريم ومجلس الوزراء بعد إقامـة الملتقى في دورته العام الماضي:
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، والتي سيوفر تنفيذها بمشيئة الله فرص عمل كريم لقطاع عريض من المواطنين.
إقرار مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المهمة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وأسعار مرافق الإيواء السياحي، في مناطق المملكة.
قرار مجلس الوزراء بالإسراع في دعم أنشطة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحية، وهو ما سيشكل – بمشيئة الله- نقلة نوعية في نمو السياحة الداخلية نتيجة زيادة المرافق والمشاريع والبنى الضرورية.
الموافقة على تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير بالمنطقة الشرقية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريـال. حيث سيسهم ذلك – بإذن الله – في إنجاز مشروع تطوير ساحل العقير كوجهة ساحلية واسعة النطاق، ومتعددة الاستخدامات.
موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأس مالها. وهو ما يُعد مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
وأكد الأمير سلطان أن صدور هذا القرارات المهمة في عام واحد يؤكد على ما يلقاه تطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين من دعم متواصل من الدولة.
واختتم سموه الكلمة بقوله: "إننا نشعر في الهيئة العامة للسياحة والآثار بتفاؤل كبير بما نجده من دعم من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على بقاء المواطن في وطنه، لينعم بالعيش فيه، مقدراً وحدته الوطنية. وسيجني المواطن بإذن الله ثمار هذا الدعم قريباً، من خلال تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات لأحد أهم القطاعات الواعدة حيوية".
ثم ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى يقام بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطور ملحوظ وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادة هذه البلاد وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- حيث يتطلع الجميع من السياحة إلى أن تقوم بدورها في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، وربطهم بحضارة بلادهم العريقة.
وقال سموه في كلمته: وقال سموه في كلمته: "يطيب لي في هذا المساء مشاركتكم في إطلاق ملتقى السغر والاستثمار السياحي السعودي لهذا العام 1434هـ، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار للعام السادس على التوالي.
وأضاف: "إن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع ما يأتي بالتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطوير ملحوظ، واقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي، في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادتنا وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين، وسمو سيدي النائب الثاني – يحفظهم الله -.
حيث سيتطلع الجميع إلى سياحة داخلية متميزة .. وموفرة لفرص العمل للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم، فلم تعد السياحة أمرا كماليا بل أصبحت وسيلة ضرورية ومهمة لتعريف المواطنين بما تزخر به بلادهم من مقومات وإمكانيات طبيعية وحضارية وتراثية، مما يوطد علاقات المجتمع، ويزيد من ترابط أفراده، ويرسخ روح المواطنة لديهم، وينمي اعتزازهم بثقافتهم.
وأضاف: لقد سعدت مؤخرا برئاسة مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، وهي فرصة للتأكيد على أهمية هذا القطاع لمدينة كبيرة وعالمية مثل العاصمة الرياض، وحيث نسعى جميعا للإسهام في رقي هذا القطاع والنهوض به ليكون وفق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وأهالي وزوار منطقة الرياض، بتنسيق كامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي نقدر لها جهودها الملموسة في هذا المجال.
آملين في الوقت نفسه العمل على توحيد الجهود، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عاصمة بلادنا، لتوفير المنتجات والأنشطة والخدمات السياحية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبما يتلاءم مع ثوابتنا.
وفي ختام الحفل قام سموه بتكريم الشركات والجهات الراعية للملتقى وهي: مجموعة شركات ايلاف- طيران ناس- الخطوط الجوية السعودية – مجموعة الحكير للسياحة والتنمية- أمانة منطقة الرياض- أمانة محافظة الطائف. (الرعاة الإعلاميون): صحيفة الجزيرة- صحيفة الشرق- صحيفة سبق- صحف المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق- صحيفة الوطن- صحيفة عكاظ – قناة العربية- إذاعة "الف الف" fm – إذاعة "روتانا" fm، (الرعاية الالكترونية): موقع اجازتي- موقع عين الرياض.
بعدها انتقل سمو راعي الحفل إلى المعرض المصاحب للملتقى حيث افتتج سموه المعرض الذي يقام على مساحة أكثر من 11 ألف متر مربع بزيادة 20% عن مساحة المعرض في ملتقى العام الماضي، بمشاركة 162 شركة وجهة من شركات السفر والسياحة إضافة إلى الأمانات ومجالس التنمية السياحية.
