سفاري نت بوابتك لعالم السفر ..
سفاري نت – متابعات
وقع الطيران العُماني، الناقل الوطني للسلطنة، مؤخراً إتفاقية مشروع مشترك مع شركة ساتس السنغافورية لإدارة خدمات الشحن الجوي، للإضطلاع بخدمات الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي.
وفقا لهذه الإتفاقية، سيقوم الطيران العماني بنقل كافة أعمال مناولة البضائع والأصول ذات الصلة إلى شركة الطيران العماني للشحن (ش.م.م) التي يملكها بالكامل. وتبعا لذلك ستمتلك ساتس ما نسبته 33% من حصص الشركة الجديدة والتي ستسجل لاحقا تحت إسم شركة عمان ساتس للشحن (ش.م.م).
سيكون رأس المال المصدر والمدفوع في حدود 500,000 ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 1.76 مليون دولار سنغافوري، تشمل 500,000 سهماً عادياً قيمة كل سهم 1 ريال عُماني. ومن المتوقع أن تباشر الشركة الجديدة عمليات التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2016، لتصبح الشركة الوحيدة وللمرة الأولى التي تقديم خدمات مناولة البضائع في مرافق الشحن الحالية، وبعد ذلك في المبنى الجديد والمتطور لشحن البضائع في مطار مسقط الدولي الجديد.
وبدورها، ستأخذ شركة ساتس على عاتقها توفير الإدارة المطلوبة والدراية الفنية المطلوبة للمشروع المشترك بما في ذلك تقديم التدريب اللازم للكوادر، إلى جانب قيامها بمراجعة أساليب الشحن الحالية وعمليات تدفق العمل في مبنى الشحن بمسقط.
وبمناسبة هذه الإتفاقية، علق بول جريجورويتش، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني، قائلاً:
"إن المشروع المشترك مع شركة ساتس هو بمثابة أحد المبادرات التي تطلقها الشركة في إطار الاستعداد والتحضير لنمو عملياتنا الجوية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب ضمان العمل على تحسين الجودة في خدمات الشحن الجوي التي تقدمها الشركة لزبائننا الكرام. وبالتعاون مع شركة ساتس السنغافورية، نحن نؤمن أيضاً أن النمو القادم الذي ستشهده الشركة الجديدة من شأنه أن يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل والتطوير الوظيفي للمواطنين العُمانيين."
ومن جهته أضاف أليكس هونجات، الرئيس التنفيذي لشركة ساتس قائلا:
"إن هذه الشراكة الإستراتيجية مع الطيران العُماني من شأنها أن تعمل على تعزيز الترابط في شبكة زبائننا عبر قارة آسيا، إلى جانب تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي هام لنقل البضائع. نحن نرى أن هناك فرص قائمة لتطوير إمكانيات مناولة البضائع المبردة والبضائع الثمينة والبضائع التي تتطلب ضبط خاص في درجات الحرارة والخاصة بالطيران العُماني والخطوط الجوية الأخرى."
الجدير بالذكر أن إستكمال الإستحواذ يستلزم الإيفاء بجملة من الشروط المنصوص عليها مسبقا.
